دانلود تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

تحقیق مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 640
حجم فایل: 1475 کیلوبایت
قیمت: 34000 تومان

توضیحات:

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی و اسلامی، با موضوع مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی، در قالب فایل word و در حجم 640 صفحه.

 سال دفاع: 1388، دانشگاه تهران

چکیده:

با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسوولیت دولت و به ویژه مسوولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن ترسیم خواهد شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم، مسوولیت این نهاد و به تبع آن مسوولیت مدنی او را محدود ساخته ایم. پس تنها قایل شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسوولیت او را افزایش می دهد. در فصل دوم، با در نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسوولیت مدنی دولت خواهیم شد. ضمن بررسی ارکان مسوولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب های زبانی را در مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار می دهیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله، یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار می دهیم. همچنین، در بحث از مسوولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود می جوییم و مواضع نظام های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسوولیت مدنی دولت، در مقایسه با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ماده 11 قانون مسوولیت مدنی ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسوولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث مطرح شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاک

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشکیل دولت

4-2) نظریه های کثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) کانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیک و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایک و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول کنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت کبک

2) کشور کانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امکان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تکالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) کژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تکلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تکلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت کننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مکتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیک

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تکالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تکالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تکلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تکلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تکالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تکالیف خود

6-2-1-3) خطایی که در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتکاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتکاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به کار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه کننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتکاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت کارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شرکای حادثه زیان بار

1-3) مشارکت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشارکت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشارکت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در کامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شرکای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از کارهای خطرناک دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شرکت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از کارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چکیده و سخن آخر 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق با موضوع استیفاء در قانون مدنی

تحقیق با موضوع استیفاء در قانون مدنی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 172
حجم فایل: 192 کیلوبایت
قیمت: 34000 تومان

توضیحات:
تحقیق با موضوع استیفاء در قانون مدنی، در قالب فایل word و در حجم 172 صفحه.

فهرست مطالب:
مقدمه
چکیده کار تحقیقی
پیشینه تاریخی
نتیجه
فصل اول : استیفاء از عمل شخص
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع
گفتار دوم – ماهیت استیفاء
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی
نتیجه
بخش دوم : شرایط و آثار
گفتار اول – روابط معرفین
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل
فصل دوم : استیفاء از سال غیر
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف
گفتار دوم – کلیات
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی
گفتار اول – مبانی فقهی
گفتار دوم – مبانی قانونی
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم
منابع و مآخذ

چکیده:

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336  337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود  نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 170
حجم فایل: 301 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران، در قابل فایل word و در حجم 170 صفحه.

چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به عرف و رویه حاکم جامعه
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان و مکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج مواد زاید و تکراری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

تحقیق بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 119 کیلوبایت
قیمت: 34000 تومان

توضیحات:
پایان نامه با موضوع بررسی ماده 128 و تبصره آن از ق.آ.د.ک (وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی)، در قالب word و در حجم 130 صفحه.

مقدمه:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستری بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع، آرام آرام تحولات چشم گیر قوانین ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام گذاشتن به افراد منتسب به گناه وجود داشته و همانند رودخانه ای همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر می شود. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جمله منتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه، به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسانی را آموزش داده اند.
از همین روی امروزه نیز اساتید و انسان های بزرگواربا درایت و دلسوزی با اتکاء به انسانیت کامل خویش این حقوق مهمه را به سایرین گوش زد می نمایند تا شاید روشنایی هایی از عدالت و رعایت حقوق هم نوعان و خشنودی فرشته عدالت و میزان ترازوی عدل بر چشم ها نمایان شود. تا بلکه این تحولات تداوم خویش را در پی داشته و تا انسان و اجتماعش هر روز از گذشته بسی بهتر و مناسب تر باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه    
پیش گفتار
بخش اول: تاریخچه
تاریخچه وکالت از متهمان قبل از مسیح   
وکیل متهم در ایران باستان    
وکیل متهم در اسلام    
وکیل متهم در ایران بعد از اسلام
وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب    
وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب
بخش دوم: حقوق متهم
آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم    
اصل برائت    
حق دفاع    
حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی و اعلام این حق   
عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم    
آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
بخش سوم: فرایند کیفری
تحقیقات مقدماتی و متهم    
تحقیقات نهائی و متهم    
مرحله تحت نظر بودن متهم
بخش چهارم: حقوق تطبیقی
وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران    
وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه    
وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان    
وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه
بخش پنجم: نظام های کیفری
وکیل مدافع در نظام کیفری ایران    
نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران    
نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران    
نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران    
نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران
بخش ششم: وکیل مدافع متهم در قوانین موضوعه
تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی    
ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری    
تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری    
حضور وکیل در مواردی که جنبه محرمانه دارد    
در مواردی که حضور غیرمتهم موجب فساد گردد    
در مواردی که جرائم علیه امنیت باشد
بخش هفتم: وکالت در امور کیفری
وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی و نهائی   
وکیل مدافع متهم در تحقیقات نهائی   
عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری    
بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری    
وکیل تسخیری برای متهم    
وکیل تسخیری برای شاکی    
عدم ضرورت ابلاغ وقت به متهم   
منابع و مآخذ   
هو الحق

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

تحقیق بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 230
حجم فایل: 358 کیلوبایت
قیمت: 34000 تومان

توضیحات:
پایان نامه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران، در قالب فایل word و در حجم 230 صفحه.

چکیده :
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب
مقدمه    
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی   
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی   
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5   
مبحث : دوم : تاریخچه    
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم    
گفتار اول : عنصر قانونی    
گفتار دوم : عنصر مادی    
بند اول : شرایط مقدماتی    
1.   ضرورت وجود جرم قبلی    
2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم    
3.   خصوصیات مرتکب جرم    
بند دوم: عمل مرتکب    
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم    
1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها   
1-1   تصفیه پول   
 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول   
3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان   
4-1  وام های صوری و دروغین         
5-1   اسمور فینگ    
6-1   استفاده از بانکهای کارگزار   
7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند   
8-1   بهشتهای مالیاتی     
.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    
 1-2  حواله    
  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار    
  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه    
.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی   
        1-3 قاچاق پول    
  2-3  استفاده از کازینوها    
  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه    
  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات    
  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای    
بند چهارم : مراحل پولشویی   
1. مرحله جایگزینی    
2. مرحله لایه گذاری    
3. مرحله ادغام    
بند پنجم : نتیجه مجرمانه   
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی    
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم    
 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی    
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری    
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی    
گفتار اول: فراملی بودن    
گفتار دوم : سازمان یافتگی    
گفتار سوم: بدون قربانی بودن   
مبحث سوم : میزان پولشویی    
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی   
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی   
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی    
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی    
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر    
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم    
بخش دوم: مبارزه با پولشویی   
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی    
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای    
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988   
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال    
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا    
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی    
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی   
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی    
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی   
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف   
گفتار دوم : گروه اگمونت    
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    
مبحث اول: راهکارهای تقنینی    
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی   
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم    
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی   
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری   
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی   
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری    
بند دوم : حفظ سوابق مالی    
بند سوم : گزارش موارد مشکوک    
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای    
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک    
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان    
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای    
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی    
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)    
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول    
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی    
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل    
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه    
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم    
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی   
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی    
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم    
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت    
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق    
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال    
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی    
بند اول : نیابت قضایی    
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری    
بند سوم :انتقال محکومین    
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین    
نتیجه گیری و پیشنهادات    
فهرست منابع و مآخذ 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه