چکیده:
هدف از این مطالعه بررسی نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در رابطه مثبت بین رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی است. بر اساس پرسشنامه های خود سنجی از ۲۴۰ کارمند شاغل در بخش گردشگری در گالیسیا (شمال غربی اسپانیا) ، یافته ها نشان می دهد که توانمندسازی ساختاری در رابطه ی بین رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی تا حدودی نقش میانجی دارد. این نتایج حاکی از آن است که رهبران تحول گرا با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات ، فرصت ها ، پشتیبانی و منابع کافی ، مشارکت شغلی را تقویت می کنند. این پژوهش تجربی از اولین مطالعاتی است که نقش میانجی توانمندسازی ساختاری را در رابطه بین رهبری تحول گرا و مشارکت شغلی بررسی کرده و ممکن است به عنوان مرجعی برای اشاعه مشارکت شغلی در سازمان های خدماتی باشد. تعدادی از مطالعات و مفاهیم عملی مورد بحث قرار گرفته است.
این مطالعه تجربی، رابطه بین فرهنگ سازمانی، اشتراک گذاری دانش، نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی را بررسی می کند. داده ها از ۲۹۴ مدیر صنعتی جمع آوری شده و از آزمون PLS-SEM برای اعتبار سنجی داده ها و بررسی روابط فرضیات استفاده شد. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی، اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت دارند. به طور ویژه، فرهنگ سازمانی فعالیتهای اشتراک گذاری دانش و نوآوری را در میان نیروی کار تقویت میکند و این متغیرها را با فرآیندهای تجاری سطح بالا مرتبط میکند که میتواند برای دستیابی به ظرفیت های پیشرفته تولیدی سودمند باشد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی برای موفقیت عملیاتی کسب و کار ضروری است و به نظر می رسد اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی محرک های مهمی برای کسب مزیت رقابتی باشند.
مقایسه مبنایی برای ساختن گزارههایی دربارهی قاعدهمندیهای تجربی و ارزیابی و تفسیر موردها نسبت به معیارهای نظری یا واقعی است.
پژوهش اجتماعی به هرصورتی باشد پژوهشی تطبیقی است.اصطلاح روش تطبیقی در علوم اجتماعی به معنایی محدودتر مقایسه واحدهای کلان اجتماعی بکار گرفته شده است.
روش تطبیقی شاخهایی از علوم اجتماعی است که به تفاوتها و شباهتها بین جوامع علاقهمند است تلقی شده است. علیرغم این تفاسیر روش تطبیقی بطور خاص وجود ندارد.
برای اصلاح نظام اداری و به اصطلاح رایج «بوروکراسی»، روشها و رویکردهای مختلفی با تمرکز بر ابعاد متنوعی همچون ساختارها و روابط سازمانی، حذف پستها و جایگاههای شغلی، تقسیم وظایف، شیوههای انگیزشی و روابط درون دولتی و مانند آن به کارگرفته شده است.به عبارت دیگر، نقش عوامل و نهادهای بیرونی مؤثر بر شکلگیری نظام اداری و مسائل مزمن آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اولاً نیروها و نهادهای تاریخی شکل دهنده نظام اداری همچنان در جهتدهی به مسیر کنونی تحولات نظام اداری نقش ایفا میکنند و شناخت اثر آنها میتواند علل ناکامی برخی برنامههای اداری را روشن نماید.ثانیاً این دید کمک میکند برنامههای اصلاح نظام اداری با دید جامعتری نوشته شوند.ثالثاً در یک رویکرد تطبیقی، این دیدگاه کمک میکند علل اختلافات ریشه دار بین الگوهای حکمرانی نظام اداری در کشورهای مختلف مشخص شود.
کشورهای توسعه نیافته به دلیل ضعفهای گوناگون در رده »نظامهای ناکارآمد« قرار دارند و این از مشخصههای مهمی است که وقتی با شرایط دیگری جمع شود و در کنارآنها قرار گیرد عاملی در تثبیت وضعیت توسعه نیافتگی و تشدید آن میشود؛ بنابراین، در نظام اداری ناکارآمد، انواع بینظمیها به صور و اشکال گوناگون ظهور میکنند: تمرکز زیاد، ابهام در قوانین و در نتیجه تفسیرهای شخصی در اجرای قوانین ، تبعیض و فساد اداری ، نظام اداری ناکارآمد و غیر پاسخگو، اتلاف منابع و بهره برداری گروهی خاص از امکانات عمومی ،ضعف در سیستم های نظارتی و در نتیجه عدم استیفای حقوق شهروندان و ... موجب ایجاد بی نظمی و اتلاف منابع و امکانات جامعه و در نتیجه ایجاد نارضایتی عمومی در اجتماع میگردند.