مقالات و تحقیق آماده

مقالات و تحقیق آماده

ارائه محصولات فایلی و دانلودی برای شما عزیزان
مقالات و تحقیق آماده

مقالات و تحقیق آماده

ارائه محصولات فایلی و دانلودی برای شما عزیزان

دانلود ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

ابطال-و-اصلاح-سند-رسمی-مالکیت-در-حقوق-ایران
ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 1875 کیلوبایت
قیمت: 46000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران ، در قالب فایل pdf و در 115 صفحه.

بخشی از متن فایل:
موضوع ثبت اسناد مالکیت سابقه‌ای به قدمت تمدن بشری و ایجاد اجتماعات انسانی دارد. از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد و داد و ستد آغاز شد لزوم ثبت معاملات آشکار شد و نیاز بدان موجب گردید تا بشر متمدن طرق مختلفی را در این راه بیازماید. فواید ثبت اسناد مالکیت تنها به آثار حقوقی آن از جمله رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه نمی‌شود بلکه آثار مادی و معنوی و روانی و اقتصادی و قضایی و اجتماعی آن نیز بسیار حائز اهمیت و مورد توجه می‌باشد. بر همین اساس، اصل بر اعتبار و بقای این اسناد و عدم تزلزل آنهاست، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی، عموم مردم و حتی مأموران دولت و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند. اگر قضات و مأموران دولتی از اعتبار دادن به اسناد مالکیت ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق تعقیب می‌شوند. اما، علیرغم چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضیات زمان و مکان و نیز به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن این اسناد و گاه به علت سوءاستفاده‌های برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و اصلاح اسناد مالکیت فراهم می‌آید. نتیجه آنکه با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و عدم تزلزل اسناد مالکیت، در شرایط و مواردی خاص که نیازمند تصریح است، امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می‌آید. مراجع گوناگونی حسب مورد، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که نیازمند برشمردن، بررسی و تبیین است. نگارنده در این پایان‌نامه با آگاهی از گستردگی مطالب ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت کوشش شده نموده در حد توانایی تا حدودی مواردی چند از ابطال و اصلاح سند مالکیت در محاکم قانونی، دادگاه و اداره ثبت اسناد و املاک را بیان نماید. با شناسایی و پیشگیری موارد ابطال سند ما را از چالش‌های اجتماعی، ابعاد حقوقی، سیاسی، روانشناسی و آرامش فردی، سیاستگذاری، قانون‌نویسی، هدایت و راهنمایی می‌نماید. هزینه‌های ابطال و اصلاح سند مالکیت به مراتب بیشتر از نداشتن سند مالکیت است. سند مالکیت معارض، اشتباه و... باید ساعتها وقت و زمان، سازمانها و ارگان‌ها درگیر شوند تا اصلاح شود پس دقت رعایت موارد حقوقی کمک شایانی در این زمینه دارد.

فهرست مطالب:
چکیده    1
مقدمه    2
بیان مسأله    2
پرسش‌های پژوهش    3
فرضیه‌های پژوهش    3
هدف پژوهش    3
روش پژوهش    4
پیشینه تحقیق    4
ساختار پژوهش    4
فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت    6
مبحث نخست: سند و اقسام آن    7
گفتار نخست: تعریف سند    7
گفتار دوم: عناصر سند    8
بند یکم: کتبی بودن    8
بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع    10
بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت    12
مبحث دوم: سند رسمی    12
گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت    13
گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی    14
بند نخست: از حیث اعتبار محتویات    14
بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات    16
گفتار سوم: شرایط اعتبار سند رسمی    18
بند نخست: تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی    18
بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند    18
بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند    19
مبحث سوم: سند عادی    19
گفتار نخست: رکن سند عادی    20
گفتار دوم: انواع اسناد عادی    21
بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا    21
بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده    21
گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی    22
مبحث چهارم: مفهوم مالکیت    22
گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت    24
گفتار دوم: ثبت سند مالکیت    25
بند نخست: تعریف ثبت    25
بند دوم: انواع ثبت    25
1ـ ثبت املاک    25
2ـ ثبت اسناد    26
فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت    27
مبحث نخست: ابطال سند مالکیت    28
گفتار نخست: مفهوم ابطال    28
گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی    29
مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون    29
گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات    30
بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات    30
بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری    31
بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها    31
گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع    32
بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع    32
بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع    32
بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع    33
گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه    35
گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون    36
مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه    38
گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون    38
گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض    39
بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت    40
بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض    41
بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت)    42
گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق    43
بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق    43
بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت    47
گفتار چهارم: اسناد مجعول    51
گفتار پنجم: سند ثبت اختراع    54
مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت    55
گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید    55
گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی    56
گفتار سوم: تجمیع    58
گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت    60
گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید    61
فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت    65
مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت    66
مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی    67
گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی    68
بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله    68
1ـ اشتباه در وجود علت تعهد    68
2ـ اشتباه در نوع عقد    68
3ـ اشتباه در موضوع عقد    68
4ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله    69
5ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله    69
بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله    69
بند سوم: اشتباه بدون اثر    71
گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی    72
بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی    72
بند دوم: اشتباهات قلمی    72
بند سوم: اشتباهات تفکیکی    73
بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک    73
مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی    73
گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت    74
گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت    75
گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت    76
گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت    78
گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت    79
گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت    82
بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت    82
بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت    83
بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت    84
گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت    85
بند نخست: ماده 149 قانون ثبت    85
بند دوم: قلمرو ماده 149 قانون ثبت    86
بند سوم: خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت    87
بند چهارم: مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت    88
1ـ هیئت نظارت    88
2ـ رؤسای واحدهای ثبتی    88
3ـ شورای عالی ثبت    89
4ـ دیوان عدالت اداری    89
گفتار هشتم: رویه عملی ادارات ثبت در خصوص ماده 149 قانون ثبت    90
گفتار نهم: کسر مساحت و اصلاح حد به کوچه    92
بند نخست: کسر مساحت    92
بند دوم: اصلاح حد به کوچه    93
بند سوم: روش اصلاح حد به کوچه    93
مبحث چهارم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع قضایی    96
گفتار نخست: اخلال در حقوق افراد    96
گفتار دوم: رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک    97
نتیجه‌گیری    99
پیشنهادها    102
منابع    103
چکیده انگلیسی   

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق ادله اثبات دعوی

تحقیق-ادله-اثبات-دعوی
تحقیق ادله اثبات دعوی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 70 کیلوبایت
قیمت: 20500 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 58 صفحه.

بخشی از متن:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

فهرست مطالب:
مقدمه: 
فصل اول - کلیات
مبحث اول: تعریف 
گفتار اول: دلیل 
گفتار دوم: اثبات 
بند اول: اثبات جرم از طریق خاص 
بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی 
مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 
مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم 
مبحث چهارم: تامین دلیل 
گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 
گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی 
گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم 
فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری
مبحث اول: معاینه محل 
مبحث اول: معاینه محل 
گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل 
گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه 
گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم 
گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 
مبحث دوم: تحقیق محلی 
گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی 
گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی 
مبحث سوم: کارشناس 
گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 
گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 
گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 
گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ 
بند اول: تشخیص هویت
بند دوم: تشخیص علت مرگ
گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم 
بند اول: تکلیف متهم 
بند دوم: تکلیف مجنی علیه 
مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن 
گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل 
گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 
مبحث پنجم: اقرار 
گفتار اول: تعریف اقرار 
بند اول: اخبار بودن 
بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم 
بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 
گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری 
گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 
گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 
مبحث ششم: اسناد 
گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری 
گفتار دوم: استکتاب سند 
گفتار سوم: اساس تطبیق 
مبحث هفتم: شهادت 
گفتار اول: تعریف شهادت 
گفتار دوم: شرایط شاهد: 
بند اول: شرط بلوغ 
بند دوم: شرط عقل 
بند سوم: شرط ایمان 
بند چهارم: طهارت مولد 
بند پنجم: عدالت شاهد 
بند ششم: عدم انتفاع مشخص 
بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی 
بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی 
گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود 
بند اول: احضار شهود 
بند دوم: جلب شهود 
بند سوم: چگونگی اداء شهادت 
بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 
گفتار چهارم: شهادت در حدود 
2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 
گفتار پنجم: شهادت در قصاص 
مبحث هشتم: امارات 
گفتار اول: انواع اماره 
گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی 
مبحث نهم: قسامه 
گفتار اول: تعریف قسامه 
گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری 
گفتار سوم: تعریف لوث 
گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟ 
گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 
گفتار ششم: موانع حصول لوث 
مبحث دهم: علم قاضی 
گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی 
گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تحقیق-تعلیق-اجرای-مجازات
تحقیق تعلیق اجرای مجازات
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 32 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

توضیحات:
تحقیق رشته حقوق با موضوع تعلیق اجرای مجازات، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 30 صفحه.

بخشی از متن:
دادگاه می بایست در ضمن محاکمه، متناسب بودن تعلیق را احراز و در ضمن صدور حکم محکومیت، قرار تعلیق را نیز صادر نماید و صدور قرار تعلیق برای مجرمی که حکم محکومیتش قبلا صادر شده، وجهه قانونی نداشته و قابل نقض خواهد بود. حال اگر دادگاهی در ضمن صدور حکم بدوی اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نکرده باشد، آیا این امکان برای دادگاه تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که حکم بدوی نقض شود، دادگاه مرجع تجدید نظر می تواند برابر نظر و تشخیص خود، حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین یا آن را تخفیف یا معلق نماید. اما اگر حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود، مجوزی برای تغییر آن چه به ...

فهرست مطالب:
مبحث اول – تعلیق مجازات
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی

تحقیق-وکیل-مدافع-متهم-در-تحقیقات-مقدماتی
تحقیق وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 76
حجم فایل: 64 کیلوبایت
قیمت: 21600 تومان

توضیحات:
تحقیق جامع با عنوان وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 76 صفحه.

بخشی از متن:
همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گسترش بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و انتظم جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر آن ایجاد شده و هم اکنون نیز همانند خورشید نمایان است. بر همین اساس در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام نیز رعایت حقوق انسان ها که خود مظهر تحقق عدالت و امنیت می باشد و احترام به افراد منتسب به گناه و بزه وجود داشته و همانند رودخانه های همیشه جاری عمیق تر و بزرگتر شده است. اندیشمندان انسان دوست و شجاع نیز از جه نتسیکیوو روسوو بکاریا و سایر علما و فلاسفه به کرار رعایت حقوق آنان را خاطر نشان کرده و قواعد زندگی انسان را آموزش داده اند. 

تاریخچه ی وکالت از متهمان در قبل از میلاد مسیح: 
اولین وکلا در تاریخ یونان باستان می خوانه ام نموده و با شهامت و درایت از هم نوعان و انسانها دفاع می کرده اند. بر همین اساس وکالت ویرن آنان بوده و همیشه و تارک حقوق و اجتماع نمود و عینیت داشته اند. به طور مثال «دموستن» که از 384 تا 322 قبل از میلات حیات داشته و اهل آتن بوده نزد «ایزه» مشهورترین وکیل آن زمان آموزش دیره و ضمن فراگیری فنون خطابه وکالت را نیز به نحو احسن فرا گرفته است وی 15 سال عمر خود را حرف دفاع از اتن علیه «فیلیپ»، دشا مقدونیه کرد. در عهده تان دام با حضور در دادگاه حق بردن یکی از اقوام و دوستان خویش را جهت کمک و یاری به دگسماز را داشتند و افرادی «لوکوگراف» نامیده می شدند دفاعیات مناسب حقوقی آن زمان را گرفته تا از آن دردادگاه استفاده کنند. بعدها این قانون در رم نیز تصویب شد. 

وکیل مدافع متهم در ایران باستان:
با اینکه متون و مستندات واضح و صریح از کیفیت حقوق کیفری و اصول حاکم بر دادرسی های آن زمان در دست نیز لکن با مشاهدات و قایع پراکنده در متون تاریخی خصوصیات مختصری را در زمان ساسانیان نسبت به حقوق کیفری و آئین دادرسی وقت را دید. که از نظر دادرسی و اعمال مجازات شاه اختیار کامل داشته است وسایر مناطق روحانیون(موبدان) به شکایات و ترافعات مردم به اصول دادرسی خاص خویش رسیدگی و فصل خوصومت می کردند. مقررات آن زمان رم انصراف قانون حوزان در زمان پادشاهی داریوش عملکرد شاه و قضاوت منتصب اصول دادرسی کیفری بطور خاص رعایت و اعمال می شده است. 

فهرست مطالب:
مقدمه 
بخش اول: 
تاریخچه وکالت از متهمان 
وکیل متهم قبل از میلاد مسیح 
وکیل متهم در ایران باستان 
وکیل متهم در اسلام 
وکیل متهم در ایران بعد از اسلام 
وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری قبل از انقلاب 
وکیل مدافع متهم در آیئن دادرسی بعد از انقلاب 
بخش دوم: 
آئین دادرسی کیفری و حقوق متهم 
اصل برائت 
حق دفاع 
حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل رسیدگی 
عدم محرومیت وکیل مدافع در دفاع از متهم 
آزادی عمل وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی 
بخش سوم:
فرآیند کیفری 
تحقیقات مقدماتی و متهم 
تحقیقات نهائی و متهم 
مرحله تحت نظر بودن متهم 
بخش چهارم: حقوق تطبیقی 
وکیل مدافع متهم در قانون آئین دادرسی کیفری ایران 
وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی سوریه 
وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی انگلستان 
وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی فرانسه 
بخش پنجم: 
وکیل مدافع در نظام کیفری ایران 
نظام تفتیشی و آئین دادرسی کیفری ایران 
نظام اتهامی و آئین دادرسی کیفری ایران 
نظام مختلط و آئین دادرسی کیفری ایران 
نظام اسلامی و آئین دادرسی کیفری ایران 
بخش ششم: بررسی وکیل مدافع متهم در آئین دادرسی کیفری 
تبصره الحاقی، ماده 112 قانون اصول محاکمات جزائی 
ماده 128 از قانون تشکیل دادگاه ها، عمومی و انقلاب در امور کیفری 
تبصره ماده 128 در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 
حضور وکیل در مواردیکه جنبه محرمانه دارد 
در مواردیکه حضور غیرمتهم موجب فساد گردد 
در مواردی که جرائم علیه امنیت باشد
بخش هفتم: 
وکیل شاکی در تحقیقات مقدماتی 
وکیل مدافع متهم در دادگاه 
عمومیت ماده 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 
بررسی تناقض ماده 128 و 185 از قانون آئین دادرسی کیفری 
وکیل تسخیری برای متهم 
وکیل تسخیری برای شاکی 

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق درمورد سند انتقال اجرایی

تحقیق-درمورد-سند-انتقال-اجرایی
تحقیق درمورد سند انتقال اجرایی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 91
حجم فایل: 77 کیلوبایت
قیمت: 21600 تومان

توضیحات:
تحقیق جامع با موضوع سند انتقال اجرایی، درقالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 91 صفحه.

بخشی از متن:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند.

به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاک، که "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و... و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید.

مفهوم سند انتقال اجرایی؛ امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد. لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد.


فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن
فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی
مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی
بند اول: سند
بند دوم: انتقال
بند سوم: اجرایی
مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی
بند اول :رکن شکلی، نوشته بودن
بنددوم: رکن ماهوی، قابلیت استناد
فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی
مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی
بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه:
بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه)
مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها
بند اول: احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است
مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی
بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی
بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی
بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران
فصل اول: مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی
مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند
بند اول :احراز هویت متعامین
بند دوم :احراز اهلیت متعاملین
بند سوم : احراز مالکیت
بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند
بند پنجم:ثبت سند و امضای آن
مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث
بند اول: بازداشت بودن ملک
بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل
بند سوم: سرقفلی
فصل دوم: مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی
بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی
بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منابع و ماخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه